قرار واستقرار فلا استقراء في هذا القسم وان كان الشك في بقاء الموضوع الصرف مما هو قار الذات فأغلب الممكنات القارة باقية بحسب استعدادها للبقاء فت ولو شك في مقدار الاستعداد الحق بالجنس أو في الموضوع المستنبط فالغالب بقاء الأوضاع على حالها وندرة النقل والاشتراك نعم يشكل التمسك بمثل اصالة تأخر الحادث استنادا إلى الاستقراء أقول وكذا اصالة عدم التخصيص والتقييد لغلبة وجودهما ويمكن ان يقال إن نفس الحالة السّابقة تورث الظن بالبقاء في موارد الاستصحاب مع قطع النظر عن الاستقراء وأنت إذا لاحظت مجموع ما ذكرناه قطعت بحجية الاستصحاب في الجملة
[ أصل في حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية المرتبطة بالأحكام الشرعية : ]
في اثبات حجية الاستصحاب في خصوص الأمور الخارجية المرتبطة بالأحكام الشرعية ويدلّ عليها أصل الاشتغال لأنا قد أثبتنا الحجية في الجملة ولا يحصل القطع بالامتثال الا بالعمل بكل افراد الاستصحاب إذ ليس في المقام قدر متيقن يؤخذ به وهو أرجح هنا من اصالة حرمة العمل بما وراء العلم لوجود العلم الاجمالي بحجية بعض افراد الاستصحاب والظن بحجية كل افراده كما أنه أرجح من اصالة الاشتغال بالصلاة مثلا في الطهارة المستصحبة بعد تعارض الأصلين بضم الاجماع المركب وذلك لان