ذهاب المعظم وبناء العقلاء وخبر التسامح بل الأولوية بالنسبة إلى التسامح في محتمل النّدب وان لم يكن نص وانّ المطلوبية ثابتة من اتفاق الامارتين والمنع عن الترك منتف بحسب الظاهر لما مر فتعين تحقق الطلب في ضمن فصل الندب الظاهري بعد ضم مقدمة ثالثة وهي ان كل مطلوب واقعي مطلوب ظاهري فت
[ أصل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الشبهة الوجوبية المرادية مع العلم بالتكليف إجمالا ولحصول الامتثال بالأكثر من باب القدر المتيقن : ]
إذا علمنا في الشبهة الوجوبية بالتكليف اجمالا ودار الأمر بين الأقل والأكثر وكانا ارتباطيين وكان الشبهة مرادية وكان اتيان الأكثر قدرا متيقنا في الامتثال فقيل فيه بالبراءة وقيل بوجوب الاحتياط واطلاق كلامهم يشمل ما إذا كان المشكوك فيه مما يعلم أنه على فرض الوجوب جزء غير ركن أو جزء ركنى أو يشك فيه من وجهين وعليه يحصل التناقض بين خلافهم هنا ووفاقهم في بحث الصحيح والأعم على أنه لو شك في ركنية شيء للصلاة مثلا كان الأصل مقتضاه الركنية إلّا ان يكون النزاع هناك مختصا بالمحتاطين في هذه المسألة لكن لازمه ان لا يقول أحد من الصّحيحيّين بالبراءة مع أن القول موجود بملاحظة ضم الشهرتين إذ عن المش هناك القول بالصحة وهنا المشهور هو القول بالبراءة قلت