في المطلوبات الشّرعيّة عكس المطلوبات العرفية وكذا بناء العقلاء فيها على الوجوب وقبح التكليف بلا بيان والآيات والاخبار المتقدّمة النافية للتكليف عند عدم العلم ولو قيل خبر العلاج حاكم بالتخيير بين النصّين المتعارضين عند فقد المرجح وتوهم ان شهرة القول بالندب هنا مرجحة للامر فيه باخذ ما اشتهر مدفوع بان مورده شهرة الرواية لا الفتوى ولا عموم فيه مع أن كل واقعة لم يثبت الشهرة على الندب لا رواية ولا فتوى قلنا إن الرواية أخص من المدعى لأنها لا تشمل ما لا نص فيه وان تمسّكت بمركّب الاجماع أمكن قلبه مضافا إلى أن النسبة بينها وبين ما نفى التكليف عند عدم البيان عموم من وجه تفترقان فيما لا نص فيه وفيما تعارض فيه نصان أحدهما يأمر والآخر ينهى ومادة الاجتماع ما نحن فيه إذا تعارض فيه نصان وبعض المرجّحات المتقدمة معنا وإلى أن التخيير بين الدليلين مسئلة أصولية لا يعمل فيها بالآحاد سيما مع عدم حصول الظن منها لكثرة الخلاف بين الاخبار العلاجية وإلى منع انصرافها إلى نصين يحكم أحدهما بالوجوب والآخر بالندب وعلى اثبات النّدب الظّاهرى بعد نفى الوجوب
نتائج الأفكار — صفحة 174
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٧٤