إلّا ان يكون الشهرة هناك من المتنازعين هناك لا من كل العلماء مع امكان منع الوفاق هناك على الركنية بل الظاهر وفاقهم على عدم جريان اصالة عدم الركنية المسبّبة من الاطلاق لاجمال اللفظ ح عند الفريقين لا عدم جريان الأصل العملي وقد يجاب بوجوه أخر ليس شيء منها بشيء ثم مقتضى القواعد في القسم الأول القول بالاحتياط لاستصحاب بقاء الامر لو لم يأت بالأكثر وان اتى بالأقل ولو قيل في دفع جريان الاستصحاب ان المستصحب ان كان هو الأكثر أو الامر النفس الامرى فلا يقين بتعلق التكليف بهما في زمان حتى يستصحب أو الأقل فقداتى به وفي دفع حجيته بان الشك في المقتضى أو في قدح العارض وليس الاستصحاب فيه حجة وفي دفع سلامته عن المعارض بمعارضته باستصحاب عدم الامر بالجزء المشكوك قلنا إن اشتراكنا مع الحاضر حتى فيما علم المأمور به اجمالا معلوم ولا أقل من الشك في الاشتراك إذ لا دليل على عدمه ايض بل بقاء الامر بالأقل ايض مشكوك لمكان الارتباط فيستصحب وان الاستصحاب حجة سواء كان الشك في المقتضى أو المانع باقسامه كما سيجيء إن شاء الله اللّه تعالى
نتائج الأفكار — صفحة 176
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٧٦