وان الأغلب في الجزء المشكوك كون الشك في الحادث مع أن اعتبار الاستصحاب في التبعيات أول الكلام بل هذا الاستصحاب لا يكافئ الاستصحاب السّابق لأنه مثبت ومتبوع ولقاعدة الاشتغال إذ الشك في بقاء التكليف لا في أصله والدليل على نفس القاعدة بعد تحقق صغراها الاجماع وبناء العقلاء والقوة العاقلة ولبناء العقلاء على الاحتياط فيما إذا شك في الجزئية ولاخبار الاحتياط المنجبرة هنا لو كانت ضعيفة بما مر ولا باس بدوران الامر فيها بين التخصيص وارتكاب المجاز الشائع وهو الندب وكون هذا التخصيص تخصيصا للأكثر لفهم العرف تقديم الأول إذا بقي من الافراد تحت العام ما يعتمد به مع امكان منع كون ذلك من تخصيص الأكثر ولقاعدة دفع الضرر وقاعدة المقدمية ولو قيل إن الاحتياط عسر للزوم قصد الوجه أو لكثرة الشبهات مع أن الغالب في المطلوبات الشرعية عدم الوجوب مع قبح الامر بالمركب المجعول للأمر الا بعد بيان الاجزاء المجعولة مع استصحاب صحة الصلاة مثلا بعد ترك الجزء المشكوك مع الأخبار المتقدمة الدالة
نتائج الأفكار — صفحة 177
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٧٧