الأمة على المجموع من حيث هي فيكون المعنى ان هذه التسعة بأعيانها مرفوعة عن أمتي لوجود المعص ع فيهم وهو مجاز مستلزم لتقييد المفهوم ايض إذ المعصوم كان في سائر الأمم وان لم يكن بالفعل لكن الرواية ح لا ربط لها بما نحن فيه ففي كل من تلك التوجيهات الأربعة يلزم ارتكاب خلاف ظاهرين لكن الأقرب عرفا بحكم التبادر اضمار المؤاخذة فيتم الدليل مضافا في الأخير إلى أن الاكراه الغير الرافع للقدرة ليس منتفيا عن المعص ع وانه لو كان المراد ذلك لم يختص بتلك التسعة فالكذب ايض مرفوع مثلا ولو أورد الخصم بعض الايرادات السابقة في الخبر الأول لجرى الجواب السّابق ومنها قوله ع الناس في سعة ما لم يعلموا وما زمانية بحكم التبادر لا موصوفة ولا موصولة ولو قيل إن حذف المتعلق يفيد العموم فالمعنى ما لم يعلموا شيئا قلنا انما يفيد الحذف العموم إذا لم يكن في البين اظهر والظاهر عرفا هنا ان الناس في سعة من كل شيء ما لم يعلموا ذلك الشيء ومنها قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نص فنقول هذا مما لم يرد فيه نص بالفرض أو بالأصل وكلما كان كذلك فهو مطلق والمتبادر منه النص المعتبر
نتائج الأفكار — صفحة 170
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٧٠