Skip to main content

نتائج الأفكار — Page 167

Contributors:

P.167
امرا ومأمورا وإلى الاستقراء أقول ويمكن تقريره بوجوه اما بدعوى غلبة المباح أو بان غالب الأفعال مما رخص في فعله وتركه فيثبت الجنس بذلك والفصل بخصوص المقام أو بان غير الواجب أكثر من الواجب وفي الأخير نظر وإلى أن الاحتياط لو وجب في هذا القسم من الشك الوجوبي لوجب في كل اقسامه بالأولوية وهو عسر وفيه ان للخصم دعوى قلة الشبهات وإلى أن تارك المشكوك فيه ان لم يكن معاقبا فالمط ثابت وان كان معاقبا على ترك الواجب النفس الأمرى مع عدم علمه به فهو سعة أو مع علمه به فهو خلاف الفرض أو على ترك الاحتياط الغير المعلوم وجوبه للعبد فسفه أو المعلوم وجوبه فالمفروض ان لا دليل عليه لفساد الأدلة الآتية أو على ترك الضرر المحتمل فلا يحتمل الضرر بعد بطلان الاحتمالات الأربعة وفيه تأمل وإلى قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فان جعلنا الرسول هو الذات بوصف التبليغ فالدلالة بالمطابقة والا فبالالتزام ولو قلنا المراد عذاب الاجل خرجت عن الدلالة إلّا ان يكون الزاما على الخصم وقوله تعالى ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حىّ عن بينة والدلالة امّا بالمنطوق لعموم