قبل ورود الشرع وبعده قبل العثور على الدليل الوارد لنا بناء العقلاء على تسفيه من اقتصر في افعاله على الضروريات ملتزما به فاندفع الضرر المحتمل وعلم الأذن عند عدم امكان الاستيذان لبناء العقلاء الذي هو حجة هنا حذرا من التكليف بلا بيان ومن التكليف بما لا يطاق بعد كونهم معتقدين بالجواز من غير رادع واندفع قاعدة الاشتغال ايض إذ لا دليل على حجيتها ح مضافا إلى قوله ع كل شيء مطلق الخ والمتبادر من المطلق مطلق الأذن أو الإباحة الخاصة ومن قوله حتى يرد حتّى يعلم بالورود فلا يضر احتمال الورود مع كونه مدفوعا بالأصل ودعوى العلم بورود حكم في الواقع للفعل المشكوك لعدم خلو الواقعة عنه كما مر فلا يجرى الأصل مردودة بان المسلم جعل الحكم اما عموما أو خصوصا لا خصوصا فقط مع أن المشتبهات كثيرة والعلم الإجمالي فيها لا يضر كما في الشبهة الغير المحصورة مع أن القائل بالحظر يحكم به وان علم بعدم ورود نهى في نفس الامر وتوهم انه يكفى في ورود النهى نهى العقل كما مر في تأسيس الأصل لأنه كلما حكم به حكم به الشرع مدفوع بعدم انصراف اطلاق الورود واطلاق النّهى
نتائج الأفكار — صفحة 162
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٦٢