العقلاء يسفّهون المحترز عن كل محتمل وهميّ قلنا إنه لأجل ارتكاب أقل القبيحين لا لعدم لزوم دفع الضرر الخالي عن المعارض ولقبح التصرف في مال الغير بغير اذنه وان كان مولاه ما لم يرد تنصيص أو شاهد حال كالاستظلال بجدار الغير وتصرّف العبد في نفسه ايض تصرّف في ملك المولى ولو قيل إن منع النفس من الفعل تصرّف في النفس ايض وان بناء العقلاء على عدم التصرف في مال الغير عند الشك في الأذن انما هو لحاجة المالك إلى ماله بخلافه تعالى وانه لا شك في الجواز هنا لأنه كالاستظلال وان استصحاب حكم حالة الصغر يقتضى الجواز لقلنا ان كون الترك تصرفا مم وان الخالق وان تنزه عن الحاجة لكن المخلوق محتاج وان القياس على الاستظلال قياس مع الفارق وان الكلام قبل ورود الشرع ولا يعتبر الاستصحاب ح هذا بالنسبة إلى قبل ورود الشرع وامّا بعده قبل العثور على الدليل فالأصل الأصيل ايض ما ذكر للوجهين مضافا إلى أن الفقيه بعد التتبع في الشرعيّات يعلم اجمالا بحرمة جملة من تلك الأفعال فلزم اجتناب الكل لقاعدة الاشتغال ثم الحق في المسألة الإباحة عقلا وشرعا
نتائج الأفكار — صفحة 161
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٦١