ان كان نفس الذات فمن المحال اقتضاء الشيء الواحد بذاته الحسن والقبح أو الوجوه فيهما أو في أحدهما ثبت المطلوب ولان مثل الصّدق الضّار الذي اجتمع فيه الحسن والقبح باعتقاد القائل بذاتيتهما ان كان مادة اجتماع الأمر والنهى فهو قبيح لأنه مما لا يطاق أو كان أحدهما دون الآخر أو انتفى الامر ان لزم تخلف الأثر عن المؤثر إذ الأمر والنهى اثر الحسن والقبح ولأنه يلزم اجتماع الضدين في الكلام الصادر في الغد بعد قوله لا كذبن غدا فالصدق غدا حسن لأنه صدق وقبيح لاستلزامه كذب كلام الأمس وعكسه الكذب لاجبنا بان النسخ لعله من تعارض الذاتيين وان الحسن والقبح مقتضيان للأمر والنهى لا علة تامة وان مستلزم القبيح ليس قبيحا وتظهر ثمرة الخلاف في التخطئة والتصويب وفي جواز اجتماع الأمر والنهى وفي اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضدّه الخاص وفي لزوم فساد العبادات المكروهة كالصّلاة في الحمام مما له بدل وفي تأثير المعاصي الصّادرة سهوا أو جهلا
[ أصل في جواز خلو واقعة عن الحكم وعدم جوازه : ]
هل يجوز خلوّ واقعة من الوقائع بنحو الإيجاب الجزئي عن كل حكم في حق المكلفين كما في فعل الصبى الغير المميز أم لا والمسألة وان كانت من المسائل