مصالح ومفاسد مع قطع النظر عن الامر والنهى لكن النصوص لا ترد الأشعري بل دليل اسكاتى ولو قيل إن من الأوامر ما يكون المقصود منه نفس التوطين ولا مصلحة في المأمور به ولعل أوامر الشرع كلها من هذا الباب قلنا أو لا ننقل الكلام إلى نفس التوطين فنقول لا بد فيه من مصلحة حذرا من أحد المحاذير الثلاثة وثانيا انه لو كان المقصود في الكل التوطين فلازمه دائما الأعلام بعدم اتيان المأمور به بعد اتيان المكلف بالمقدمات والواقع خلافه ولو قيل لعل المصلحة في جعل سنخ الاحكام مجرد الإطاعة للثواب والعقاب وفي تنويع الأحكام لزوم التكليف بما لا يطاق لو امر بالكل أو نهى عن الكل وفي تخصيص بعض بالامر وبعض بالنهى كون بروز الإطاعة في الأوامر في الامر بما لا يرغب المكلف باتيانه كالصلاة والزكاة وبروز الإطاعة في النواهي في النهى عما يرغب اليه المكلف كالزنا واكل الحرام فكان المقصود في جميع المراتب الإطاعة والانقياد لا غير ولا صفة في الافعال مع قطع النظر عن هذه الجهة كما تدعيه ويؤيّده الآية الشريف
نتائج الأفكار — صفحة 154
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٥٤