الكلام حسن لأجل مطابقته الواقع والكذب قبيح لمخالفته الواقع أم بالوجوه والاعتبارات المغيرة للاحكام كالنفع والضرر والغصب والإباحة والستر والطهارة ونحوها في الأوصاف الموجبة لتغير الحكم الشرعي اما مع مدخلية العلم والجهل ايض أم لا فعلى الأولين لو اجتمع الصدق مع النفع أكده ومع الضرر عارضه وصار من تعارض الذاتيين مرجعه الرجوع إلى المرجحات الخارجية في مقام العمل وعلى الأخير ليس الصّدق حسنا ولا قبيحا بل حسن ان نفع وقبيح ان أضر أم المقامات مختلفة وجوه وقيل بالتفصيل بين الحسن فذاتى والقبح فبالوصف فيكفي في الحسن انتفاء جهات القبح والحق بطلان كونهما بالوجوه مع مدخلية العلم والجهل لأنه مستلزم للتصويب وللدور مخالف لطريقه العقلاء وبطلان كونهما بالوجوه بنحو الإيجاب الكلى حتى مع عدم مدخلية العلم والجهل للقطع بحسن الصدق مثلا وان أضر فهو من باب تعارض الحسن والقبح فبطل الإيجاب الكلى وما عدا ذلك فهو محل التوقف فيرجع عند الشك إلى ظواهر خطابات الشرع ولو - قيل لا توقف في بطلان كونهما ذاتيين بنحو الإيجاب الكلىّ لان النسخ واقع فالداعى لاختلاف حكم الناسخ والمنسوخ
نتائج الأفكار — صفحة 156
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٥٦