والعصيان للثواب والعقاب من غير خصوصية غرض في المأمور به والمنهى عنه لزم اللغو والعبث في الخصوصيات لكونه ترجيحا بلا داع وان لم يلزم لغو في سنخ الاحكام جعل أو لخصوصية غرض راجع إليهم موجود في نفس المأمور به والمنهى عنه مع قطع النظر عن الأمر والنهى ثبت المطلوب وانه لا ريب في ان كل فعل في الواقع اما المصلحة في اتيانه أو في تركه أو لا مصلحة في فعله ولا في تركه ففي الأول لا بد من الامر به ولو ندبا إذ طلب تركه ترجيح للمرجوح واباحته تسوية بين الراجح والمرجوح وفي الثاني عكسه لما مر وفي الثالث لا بد من اباحته حذرا من الترجيح بلا مرجح ولا ريب في تنوع الأحكام الشرعية إلى الأنواع الخمسة فإن كان اختلاف تلك لاختلاف صفات الافعال في مصلحة الاتيان أو الترك أو التسوية فالمطلوب ثابت والا لزم أحد المحاذير الثلاثة المتقدمة مضافا إلى الآية الشريفة ينهى عن الفحشاء والمنكر ويتم الامر في غير المناهى بالاجماع المركب ان كان والا فينتفي السلب الكلى وإلى النصوص الدالة على أنه يجب عليه تعالى بيان مصالح العباد ومفاسدهم الظاهرة في وجود
نتائج الأفكار — صفحة 153
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٥٣