على تامّل فيها أو في جملة منها ثمّ لو قال الخصم لا ثمرة لان التكليف فيما يستقل به العقل لطف وكل لطف واجب فالشارع قد بيّن كلّ الاحكام لاجبنا بمنع كلية الكبرى فت وبان الوجوب تعليقى قابل لعروض المانع كظهور الحجة ع وبان بيان الشارع لا يلازم عثور المكلف به دائما كالقاصر وبان الدليل عقلي لا يقول به إلّا ان يكون غرضه الالزام أو يسلم حجيته في العقائد أو يدعى ورود الشرع على طبقه
[ أصل في اثبات تبعية الاحكام للصّفات : ]
في اثبات تبعته الأحكام الشرعية للصّفات قالوا كل ما حكم به الشرع حكم به العقل والمراد انه كل ما يمكن ان يجعل الشارع له حكما وان لم يجعله أو جعله ولم يبيّنه حكم به العقل بعد الجعل والاطلاع حكما اجماليا فيحكم بمطابقته للصفة الكامنة المقتضية لجعل هذا الحكم والمخالف الأشعري فينفى تبعيتها للصفات مط لنا على ابطال السلب الكلى انه لولا تبعيتها للصفات لزم عدم ادراك العقل وعدم حجيته وقد ثبت حجيته مما مر وعلى اثبات الإيجاب الكلى أن احكامه تعالى ان لم تكن معللة بالأغراض لزم العبث أو كانت معللة باغراض راجعة اليه تعالى لزم الاحتياج أو إلى العباد لمجرّد الإطاعة