والتعارض من باب العامين من وجه مورد الاجتماع والتعارض ما يستقلّ به العقل قبل البعث فيرجع إلى المرجحات وهي لو لم تكن مع الأخيرة فلا أقل مع التساقط وبان تلك الآية ظاهرة وأدلة الحجية قاطعة فلا تكافؤ أو بقوله الدّالّ على أن كل شيء مطلق حتى يرد فيه امر أو نهى حيث إن المتبادر اللفظيان فلا تكليف قبل ورودهما وان استقل العقل ولو كان المقام مما يحتمل ورودهما في الواقع اندفع الاحتمال بالأصل أو بان المتبادر ما لم يعلم بورود الامر والنهى لدفعناه بعدم الانصراف إلى المستقلات كما مر وبأنها ظنية والمسألة علمية وبأنها ظاهرة وأدلة الحجية قاطعة فيحمل النص على الأعم من من الامر العقلي أو يخصص بغير ما يستقل به أو بما رواه أبان في أصابع المرأة وزرارة في الولاية والأخبار الدالة على أنه لا تكليف قبل البعث ليهلك من هلك عن بينة والأخبار الدالة على أنه يجب على الله تعالى بيان مصالح الناس ومفاسدهم والأخبار الدالة على أن الزمان لا يخلو عن حجة ليعرف الناس ما يصلحهم ويفسدهم والأخبار الدالة على أنه تعالى لا يحتج على العباد الا بعد ارشاد العقل وارسال الرسل
نتائج الأفكار — صفحة 150
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٥٠