انما هو لقبحه لا لعدم قدرته فإذا لم يحكم العقل بقبحه لم يحكم امتناعه فلا يوثق بوعده ووعيده فلا يمتثل المكلف وهو بط باتفاق الخصم وبكون التكليف ح سفها والتمسك في اثبات العلم بعدم صدوره عنه تعالى لجريان عادته على الصدق مردود بنقل الكلام إلى بدو الامر حيث لم يكن عادة فمن اين حصل العلم بالصدق الاغلبى حتى يحصل العلم العادي مع أنه لا يتم الا في حق قليل من المكلفين أو بكون الصدق موافقا لغرضه مدفوع بان الكذب لعله موافق لغرضه كما عليه بعض المتصوفة وبأنه لا يقول بكون احكامه معللة بالأغراض وبأنه ما الدليل على امتناع صدور مناف الغرض عنه أو بكونه ملائما لطبعه مزيّف بكونه منزها عن الطبع وبأنه من اين علم منافرة الكذب لطبعه ولا معاشرة وبأنه ما الدليل على عدم صدور منافر الطبع عنه أو بكون الكذب صفة نقص والصدق صفة كمال وهو منزه عن النقائص مستجمع للكمالات مضعّف بان الصدق أو الكذب من أوصاف الافعال الظاهرة وهو الكلام لا الأوصاف الباطنة كالعلم والجهل حتى يسمى صفة فالتسمية بالصفة خلاف المصطلح أقول سلمنا لكن
نتائج الأفكار — صفحة 143
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٤٣