النقص في صفات الأفعال ليس الا القبح وبان مجرد كونه صفة نقص لا يوجب عدم صدوره منه بل لا بد من ادراك العقل انها ليست من صفاته تعالى فان ادعيت انه يدرك ذلك ايض فقد ثبت المطلوب فت وان قلت إن الإجماع الإجماع دل على تنزهه عن صفات النقص قلت نقلنا الكلام إلى الاجماع فإن كان حجيته بنفسه فهو مم أو لأجل الكشف عن الشرع فلعله كذب أو العقل فالمطلوب ثابت ولو قيل يكفى في لزوم الامتثال احتمال صدقه دفعا للضرر المحتمل قلنا يمكن كون وعده في محل الوعيد وعكسه فاحتمال الضرر مشترك وايض لزوم دفع الضرر المحتمل ان كان بالشرع فلعله كذب أو بالعقل فالمط ثابت نعم للأشعري ان يقول بناء على مذهبه ان حصول الوثوق اضطراري أو يقول إنه انه لا ضير في تكليف السفه عند عدم الوثوق وثالثا ورابعا انه لولاه لم يعلم الفرق بين النبي والمتنبي ولم يعلم صدق النبي المعلوم نبوته لاحتمال اظهار المعجزة على الكاذب أو ارساله رسولا كاذبا والتاليان باطلان باتفاق الخصم وبكون بناء المسلمين على امكان العلم بهما
نتائج الأفكار — صفحة 144
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٤٤