جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل أو بعدم جواز تقليد الميت ابتداء مع وجود حىّ اعلم منه اعلم منه أو مساو له كما يقتضيه أصل الشغل أو ظنّ بعدم جواز الرجوع عن التّقليد كما يقتضيه الاستصحاب فلا كلام إذ الواقع لا يخلو من اعتبار الظنّ أو الأصل وهما متوافقان أو كان الظن في أحد طرفي المحذورين عند دوران الامر بينهما كما لو ظن بوجوب عمل المتجزى بظنه إذ كما أن بالأصل حرمة العمل بالظن فكذا الأصل حرمة التقليد وكما أن الاستصحاب يقتضى جواز التقليد في المسبوق به فكذا يقتضى جواز الاجتهاد في المسبوق به فلا أصل في البين وكما لو ظن بجواز تقليد الميت الأعلم مع وجود حىّ أدون فلا اشكال في الاخذ على طبق الظن لجريان البرهان العقلي فيه إذ التكليف ثابت وباب العلم منسد والاحتياط غير ممكن وترجيح الموهوم أو التخيير بينه وبين المظنون غير متصور أو كان الظن مخالفا للأصل كما لو ظن بجواز الرجوع عن التقليد أو بجواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل فلا عبرة بالظن للأصلين اصالة الحرمة العامة والأصل الذي في خصوص المقام ولا يلزم المخالفة القطعية في العمل بالأصل لقلة المشتبهات
[ أصل في الظن في المسائل الاعتقادية : ]
في