الذي هو في خصوص المسألة إذ الفرض ان الظن على خلاف الأصل كالظن بنجاسة غسالة الحمّام ولو قيل يلزم من ترك الظنون في الموضوعات الصرفة المخالفة القطعيّة الإجمالية كما كانت تلزم في الفروع فدليل الحجّية مشترك بينهما قلنا المخالفة القطعية الإجمالية انما يضر في الفروع لا الموضوعات للأصل والفرق انا قد علمنا بتكليف المشافهين بالاحكام الواقعية الفرعية وباشتراكنا معهم في التكليف فوجب الاحتراز عن المخالفة القطعية بخلاف الموضوعات الصرفة إذ كما أن باب العلم منسد لنا في بعض الموضوعات الصرفة فكذا كان منسدا للمشافهين والتكليف للمشافه في مظنونات الموضوعات الصرفة الغير المحصورة ليس ثابتا حتى يثبت لنا بأدلة الاشتراك ولو قيل إن الظن بالموضوع مستلزم للظن بالأحكام الشرعية والظن في الاحكام حجة قلنا القدر المتيقن من البرهان المتقدم حجية الظن في الاحكام الكلية الإلهية لا الأحكام الجزئية الشخصية التابعة للموضوعات الخاصة نعم الظنون الرّجالية الموجبة للظن بصدور الحديث عن الإمام ع وان كانت من الظن في الموضوع الصّرف وذلك لاستلزام هذا الظن الظن بالحكم
نتائج الأفكار — صفحة 135
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٣٥