الفرعى الواقعي ولأنه لولا ذلك لزم عدم حجية اخبار الآحاد لان معظم الآحاد أحوال رجالها مظنونة فينسد الباب ولزم ما لزم من هدم الشريعة مع أن مثل هذه الظنون أقوى من ظن الشهرة ونحوها لكن في الاكتفاء بالظن الحاصل من تصحيح العلماء السند وتضعيفهم وجهان مقتضى الأصل عدمه الا ان يلزم من الفحص عسر فلا يجب أو تعطيل فيحرم
[ أصل في الظن في الموضوع المستنبط : ]
الحق ان الظن في الموضوع المستنبط حجة والمراد به هنا ألفاظ الكتاب والسنة بقرينة النزاع في الحجية والنزاع ليس فيما علم عدم حجيته فيه كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ولا فيما علم حجيته فيه كقول اللغوي وان كان واحدا والأصول العدمية كأصالة عدم النقل فان حجيتهما اجماعية والأمارات الظنية كالتبادر الظني المثبتة للمعنى بضميمة الأصول الاجماعية بل فيما شك في حجيته فيه كالاستقراء والخبر الواحد الظني وذهاب الأكثر 5 فمقتضى الأصل فيه مع نافى الحجية سيّما مع انفتاح باب العلم الوجداني أو الظن المقطوع الحجية فيه غالبا بحيث لا يلزم من طرح الظن المشكوك والرجوع في المواضع النادرة إلى الأصول الفقاهية مخالفة قطعية لكن الحق الحجية وفاقا للأكثر