في مجموع أبواب الفقه للواقع فالعمل بتلك الصّحاح بعد هذا العلم الإجمالي لا دليل عليه بل مخالف للاجماع ولبناء العقلاء بل للعقل لأنه ترجيح للمرجوح أو للمساوى إذ ليس العمل بها مع هذا الفرض قدرا متيقنا في مقام العمل وان عمل به مع عدم كون الظن على خلافه كما هو ظ صاحب رك فهو مسلم لكن الصّحاح الأعلائية بهذا الوصف في أبواب الفقه نادرة لا تكفى إذ مع الاقتصار عليها يلزم العسر فيما عدا تلك الموارد ان احتاط والخروج عن الدّين ان عمل بالبراءة فعاد المحذور فلا بد من التعدّى من تلك الصّحاح المذكورة إلى غيرها من الظنون فان تعدّى إلى الظنون الشخصية المعارضة مع الصّحاح الأعلائية والواجدة للعلم الإجمالي لزمه التعدّى إلى ما ليس معارضا معها من تلك الظنون للأولوية والاجماع المركب وان تعدى إلى الخالية عن معارضة الصّحاح خاصّة ثبت لزوم التعدي في الجملة ايض سلّمنا لكن الصّحاح الأعلائية لو عمل بها اجمع حتى ما له معارض منها لم تكف في أبواب الفقه سيّما أبواب المعاملات وليت شعري ما ذا يفعل المقتصر على الصّحاح الأعلائية في أبواب الفقه عند فقدها فان تمسّك بالاطلاقات والعمومات فهي مخصّصة بالعمل كما عرفت فلا مفرّ
نتائج الأفكار — صفحة 127
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٢٧