[ أصل في لزوم الفحص قبل العمل بالظن : ]
حجية الظن المطلق مشروطة بعدم التمكن من العلم في المسألة العارضة للأصل وعدم جريان المقدّمة الثانية من الدليل السّابق ح فلو علم التمكن من العلم في تلك المسألة تفحص عنه وكذا مع الشك للأصل وعدم جريان المقدّمة الثالثة من الدليل السّابق ح ولو علم بعدم التمكن منه وحصل له الظن بالمسألة ابتداء من غير فحص وجب عليه الفحص عن المعارض لاحتمال حصول الظن بعد الفحص على الخلاف والأصل لا معارض له ح لعدم جريان المقدمة الثالثة بل ولا الرابعة ح ولو لم يتمكن من الفحص ح لم يعمل بهذا الظن ايض للأصل
[ أصل في مقدار الفحص : ]
الميزان في مقدار الفحص الواجب استفراغ الوسع فيه الا ان يلزم العسر والحرج فلا يجب الزائد وان جاز أو يلزم تعطيل الأحكام فيحرم الزائد ويكفى حصول الظن بلزوم التعطيل إذ القطع به غالبا لا يحصل الا بعد حصوله
[ أصل في عدم وجوب تحصيل الظن الأقوى : ]
لا يجب على المجتهد تحصيل الظن الأقوى فالأقوى بازدياد الفحص والدليل حذرا من لزوم العسر أو تعطيل الاحكام أو هما معا أقول مضافا إلى انا ان أوجبنا أعلى درجات الظن فغير ممكن غالبا أو درجة من الدّرجات المتوسطة فلا دليل عليه فهو تعيين بلا معيّن أو تحصيل الأقوى