التفصيل فراجع رسالتنا المفردة فانا قد بلغنا فيها أقصى الغايات
[ المقدمة ] الرّابعة بعد ما عرفت حجية الظن
من حيث إنه ظن في جميع أبواب الفقه في الجملة فهل يعم الحكم جميع أسباب الظن أو يختص ببعض دون بعض فاعلم أن الظنون المشكوكة بالمعنى الأعم التي هي محل النزاع منها ما هو مظنون الاعتبار لذهاب الأكثر إلى اعتباره كالصّحاح والضّعاف المنجبرة بالشّهرة ومنها ما هو مشكوك الاعتبار لعدم ذهاب الأكثر إلى أحد طرفيه بحيث يوجب ظنّا عليه كالحسان والموثقات ومنها ما هو موهوم الاعتبار لذهاب الأكثر إلى عدم اعتباره كالشهرة والاستقراء وعدم الخلاف والإجماع الظني والأولوية الظنّية ومقتضى الأصل والاقتصار فيما خالفه على القدر المتيقن الاقتصار في مقام العمل على قسم من القسم الأول وهو الصّحيح الأعلى كما عليه صاحب لم ورك فلا يتعدّيان حتّى إلى الصّحيح المشهوري لكن يردّ هما انّه ان عمل الفقيه بالصّحيح الأعلى وان كان الظن على خلافه لمعارضة شهرة أو صحيح مشهورىّ منجبر بالعمل أو حسن موثق أو نحوها من الظنون كما هو ظاهر صاحب لم فلا مقتضى له لوجود العلم الإجمالي بمطابقة شطر كثير من تلك الظّنون الشخصيّة المعارضة مع تلك الصحاح الأعلائية