يظهر من حملهم تعديلات علماء الرّجال على المعنى الاعلى واجماعات الشيخ على مصطلح المشهور وانتفاع الكل لا يكون الا بذكرهم الأخبار القطعية ليعمل بها كل أحد حتى من لا يعمل بالواحد ففيه ان القطعية عند المشايخ لا يوجب القطع عند غيرهم مع احتمال كون غرضهم من التاليف انتفاع العاملين بالواحد مط وغيره مع حصول العلم له فذكروا الآحاد وغيرها بل لا يمكن قصدهم نفع الكل لما عرفت والقياس على التعديل ونقل الاجماع مع الفارق لأنهما لفظيان ينصرفان إلى الفرد الظاهر وأن كان ان المشايخ حكموا بصحة ما في مؤلفاتهم هذه والصحيح عندهم هو المطابق للواقع لأصالة عدم النقل عن المعنى اللغوي عندهم والظاهر من حكمهم هو الحكم القطعي ففيه ان كون مرادهم ما ذكرت ظني وان القطع عندهم لا يوجب القطع لنا وأن كان ان الكافي عرض على الإمام ع وقال إنه كاف للشيعة وسماه كافيا وهذا يكشف عن صحة جميع اخباره ففيه ان أصل العرض غير معلوم ثم التسمية غير معلومة وان في تقريره ع ما في التقرير السّابق هذا كلّه مضافا إلى كثرة الأخبار في الأربعة وكثرة الوسائط وطول الزمان ووجود الاختلاف
نتائج الأفكار — صفحة 116
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١١٦