تعارض الاستصحابين بضم مركب الاجماع بقي الاشتغال سليما عن المعارض وكذلك الفرض الأخير مضافا فيه إلى أن استصحاب الانسداد حين الشك في بقائه لا يتصوّر امّا لأنه عمل بالأصل قبل الفحص أو لأنه شك في الحادث ولو قيل إن الاحتياط بالتقرير الذي ذكرت عملا بالاشتغال غير ممكن اما في المعاملات فلان الوقوف عن الافتاء يحتمل الحرمة لدوران الامر بين وجوب الافتاء وحرمته فلا احتياط مع الوقوف واما في العبادات فلان مجرد الاتيان بمحتمل الوجوب كغسل الجمعة لا يقطع معه بالبراءة لاحتمال وجوب قصد الوجه أو اشتراط العلم به والعلم به غير ممكن بالفرض واما العمل بالظن في تعيين الوجه فإنه مردد بين الوجوب والحرمة فلا يمكن الاحتياط في الفروع غالبا لفقد المقتضى وهو عدم امكانه ذاتا لا لوجود المانع والدليل الوارد حتى لا ينافي تأسيس الأصل قلنا إن مخالفة الاحتياط مع الافتاء أزيد لاحتمال مخالفة الواقع ح في كل من الافتاء والمفتى به بخلاف الوقف فهو أوثق وأحوط وأقل محذورا واما اشتراط العلم بالوجه فغير محتمل عندنا لبناء العقلاء واطلاق الأدلة سلّمنا لكن ترك العمل بالظنّ
نتائج الأفكار — صفحة 109
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٠٩