قلنا المجتهد بعد عروض المسألة اما يعلم من أول الأمر بتمكنه من تحصيل العلم أو بعدم تمكنه منه أو يشك وفي الأخير لو تفحص وعجز عن العلم اما ينكشف انه لم يكن متمكنا من أول الأمر أو ينكشف عروض عدم التمكن بعد ذلك أو يستمر الشك لاحقا كما كان سابقا وفي شيء من الصّور الخمس لا يصح التمسك بالاستصحاب بعد رعاية اتفاق الكل على عدم حجية الظن للمتمكن من العلم وعدم حجية الاستصحاب في الشك العرضي والساري ولو قيل لو قطع المجتهد أولا بالسد الاغلبى فحصل الظن وعمل به في الاحكام ثم قطع بفتح باب العلم غالبا لحصول القرائن بعد ذلك كان حصّل الأصول المهجورة وصار أغلب النصوص متواترة عنده فحصل العلم فيما أمكنه وبقي قليل من مظنوناته السّابقة على حالة السدّ فيستصحب حجية الظن وجواز العمل به في هذا القليل ويتم ما عداه من موارد الشك في حجية الظن بالإجماع المركب ولا يمكن القلب بالاشتغال لما مر وايض نفرض ما إذا قطع بالسد الاغلبى أو لا ثم شك في بقائه وارتفاعه فيستصحب الموضوع والحكم معا ويتم فيما عداه بما مر قلنا إن الفرض الأول معارض بمثله فبعد
نتائج الأفكار — صفحة 108
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٠٨