مضمونه ولمّا كان هذا فردا من افراد الظن فالأحسن طرد الكلام في حجية مطلق الظن وعدم حجيته فاعلم انّ من الظنون ما هو مقطوع الاعتبار شرعا كالحاصل من متواترات الكتاب والمتواتر اللفظي والواحد القطعي الصّدور وما هو مقطوع عدم الاعتبار كالحاصل من القياس المستنبط والاستحسان والمصالح المرسلة وما هو مشكوك الاعتبار بالمعنى الأعم ومحل النزاع هو الأخير ثم الكلام في الظن اما من حيث الظان انه المجتهد المطلق أو المتجرى أو العامي فهذا من مباحث الاجتهاد أو من حيث محل الظن انه الحكم الفرعى أو الأصولى أو الموضوع المستنبط أو الصرف أو المسائل المشتبهة أو الاعتقادية أو من حيث أسباب الظن أو من حيث مراتبه أو من حيث زمان العمل به انه قبل الفحص أم بعده فلا بد من ذكر هذه في طىّ أصول ثم اعلم أن المجتهد إذا رأى خبرا أو ظن وجوب غسل الجمعة مثلا فتحصيل هذا الظن والاعتقاد لا شبهة في جوازه عندهم ظاهرا وخروجه عن محل النزاع وكذا الاتيان بذلك المظنون في الخارج بان يغتسل غسل الجمعة ليس من محل النزاع بل محل النزاع جواز جعل ذلك المظنون حكما لنفسه
نتائج الأفكار — صفحة 105
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٠٥