الذاتي لا على الطلب والترخيص المطلق أو الحمل على التخيير بالنسبة إلى المتضادين مع التقييد بصورة عدم الاختلال أو الحمل على صورة عدم اختياره الضد وعدم الاختلال والأوسط أوسط ولو كان دليل النّدب دالا على الحكم الوضعي اى على الحسن والمحبوبية الذاتية في الماهية من دون دلالة على الطلب كقوله الصّلاة خير موضوع والصّوم جنّة من النار أو كان دليل أحد الطرفين من المستحبّين اللّذين لا يجتمعان أو يستلزمان الاختلال وضعيا وان كان الآخر بلفظ الامر أو كان الامر دالا على ايجاد الماهية مطابقة وعلى حسن الماهية من حيث هي في ضمن كل الافراد التزاما عرفيا من دون دلالته على طلب كل الافراد كقوله زر الحسين عليه السّلام اندفع الايراد من أصله لعدم انصراف ما هو وضعي إلى صورة الاختلال أو عدم الإمكان وعلى فرض الانصراف لا تنافى لأنه لا طلب فت وان كان معسورا لا ضرر فيه ولا اختلال بل مجرد مشقة لا تتحمل عادة فلا قبح في ارتكابه بل ارتكاب المشقة في طاعة المولى حسن لكن يقبح الالزام به من المولى عند العقل قبحا تعليقيا ولا يقبح عقلا الامر به ندبا ولا اجماع على نفيه ولا ينافيه ما دل على نفى الجرح وعلى البعث على الملة السمحة السّهلة إذ
نتائج الأفكار — صفحة 102
مساهمون: سيد ابراهيم الموسوي القزويني
ص١٠٢