الأحكام الوضعية وأقسامها
وحيث انجرّ الكلام إلى ذكر الأحكام الوضعية بمناسبة نقل ما فصّله الفاضل التوني فلا بأس بالتكلّم في الأحكام الوضعية وأنّها مجعولة في عالم التشريع ، أم لا بل هي أمور منتزعة عن الوضع والتكليف ؟
فنقول : إنّ الموجود على قسمين :
إمّا موجود واقعي في الأعيان ،
وهو على أربعة أقسام ؛ لأنّه :
إمّا موجود في نفسه لنفسه بنفسه ، وهو الموجود الواجبي الذي هو عين الوجود الذي هو صرف الوجود وخالصه وبسيط غاية البساطة ، ليس له أجزاء عقلية من الجنس والفصل ؛ إذ لا ماهية له ، بل هو فوق المقولات .
وإمّا موجود في نفسه لنفسه ، ولكن لا بنفسه بل بغيره ؛ أي بعلّته ، وهذا الموجود الجوهري بأنواعه .
وإمّا موجود في نفسه ، ولكن لغيره وبغيره ؛ أي لموضوعه وبعلّته ، وهذا هو الموجود العرضي وقد يسمّى بالوجود الرابطي .
وإمّا موجود ولكن لا في نفسه ولا لنفسه ولا بنفسه ، بل لا يوجد إلّا بوجود الطرفين المنتسبين أحدهما إلى الآخر ، فهو صرف ربط خارجي بين شيئين في الخارج أو في الذهن ، وهذا قد يسمّى بالوجود الرابط ، وقد يسمّى بالمعنى الحرفي .
وجميع الموجودات الواقعة في الأعيان لا بدّ وأن تكون من أحد هذه الأقسام ، حتّى الموجودات الذهنية ، فإنّها أيضا واقعة في الأعيان ، حتّى ما يكون من أنياب الأغوال ، وما يقال فيها : إنّها صرف فرض الفارض فهي من جهة