نعم ، لا مانع من جعل الشارع المكلّف ملزما بالعمل على طبق أحد الاحتمالين ، ولكنّه يحتاج إلى دليل مفقود في المقام .
وأمّا استصحاب عدم الوجوب والحرمة فلا يمكن من جهتين :
أحدهما : هذا الذي ذكرنا في البراءة بعينه .
والآخر : أنّ الاستصحاب أصل تنزيلي لا يمكن جريانه في الطرفين مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما قبل الجريان .
نعم ، إذا كان غافلا عن أنّ هناك استصحاب آخر ، وأحدهما انتقض حالة السابقة فيه قطعا ربّما يمكن القول بصحّة جريانهما ، وإن علم فيما بعد الجريان بأنّ مؤدّى أحدهما مخالف للواقع .
ولكن هذا غير ما نحن فيه بأن يبنى على بقاء الحالتين السابقتين في واقعة واحدة ، وهو الفعل الواحد الذي يعلم بوجوبه أو حرمته ، مع كون الحالتين السابقتين من الضدّين ، اللذين لا يمكن اجتماعهما ، وهل هذا إلّا الحكم باجتماع الضدّين في موضوع واحد ؟
هامش
- أمّا العقلية منها : فلأنّ مدركها قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وفي باب دوران الأمر بين المحذورين يقطع بعدم العقاب ؛ لأنّ وجود العلم الإجمالي كعدمه لا يقتضي التنجيز والتأثير ، فحينئذ القطع بالمؤمّن حاصل بنفسه بلا حاجة إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان .
وأمّا البراءة الشرعية : فلأنّ مدركها « رفع ما لا يعلمون » ، والرفع فرع إمكان الوضع ، وفي موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوب والحرمة كليهما ؛ لا على سبيل التعيين ولا على التخيير ، ومع عدم إمكان الوضع لا يعقل تعلّق الرفع .
فحينئذ أدلّة البراءة الشرعية لا تعمّ المقام . مضافا إلى أنّ البراءة عن الوجوب والحرمة تكون مناقضة مع العلم بوجود أحدهما قطعا .