حقيقة في ظرف عدمها .
فما ذكره بعضهم « 1 » في وجه الخلاف من ابتنائه على اختلاف نظرهم في حمل المواطاة والاشتقاق ؛ كما ذكره بعض الأعاظم « 2 » في سر اتفاقهم على المجاز في المستقبل ؛ وسرّ عدم جريان النزاع في أسماء الذوات من الأجناس والأنواع والأعلام ؛ ممّا يظهر منه أنّ النزاع عقلي ؛ ليس على ما ينبغي ؛ كما يأتي الكلام فيه « 3 »
الثاني : في العناوين الداخلة في محل النزاع :
إنّ العناوين الجارية على الذوات لا تخلو :
إمّا أن تكون منتزعة من نفسها من غير دخالة شيء مطلقاً ؛ كالذاتيات المنتزعة منها ؛ ومنها عنوان الوجود والموجود بالنسبة إلى نفس الوجودات الخارجيّة ؛ وبالجملة : كلّ عنوان بالقياس إلى مصداقه الذاتيّ أو كمصداقه الذاتيّ .
وإمّا أن تكون منتزعة باعتبار شيء وجوديّ كالعالم والأبيض ؛ أو اعتباريّ كالإمكان فإنّه غير منتزع من نفس الذات بما هي ؛ بل باعتبار تساوي نسبتي الوجود والعدم إليها ؛ وكالملكيّة والزوجيّة والرقيّة وأمثالها ؛ أو باعتبار
هامش
( 1 ) هو المحقق الطهراني - رحمه اللَّه - في « محجّة العلماء » كما في نهاية الدراية 1 : 69 - سطر 4 - 11 .
( 2 ) فوائد الأُصول 1 : 82 - 84 .
( 3 ) وذلك في صفحة : 189 وما بعدها .