الأمر الرابع عشر في المشتق
اختلفوا في أن المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال « 1 » ؛ أو الأعم ؛ منه وممّا انقضى عنه « 2 » . وقبل تحقيق المقام لا بدّ من تقديم أُمور :
الأوّل : في كون النزاع لغوياً :
لا إشكال في أنّ النزاع في المشتق إنّما هو في أمر لغويّ ؛ أي في أنّ لفظ المشتق هل وضع للمتلبّس الفعلي أو الأعمّ منه ؟ لا في أمر عقلي ؛ ضرورة عدم احتمال أحد أنّ من كان عالماً في زمان وانقضى عنه المبدأ يكون بحكم العقل صادقاً عليه عنوان العالم ؛ فلو لم يكن وضع لم يحتمل أحد تحقّق
هامش
( 1 ) قوانين الأصول 1 : 76 - سطر 8 - 9 ؛ هداية المسترشدين : 88 - سطر 25 - 38 ؛ تقريرات الشيرازي 1 : 263 ؛ فوائد الأصول 1 : 120 .
( 2 ) مبادئ الوصول إلى علم الأصول : 67 ؛ إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد 3 :
52 .