تحقق اللزوم لعدم القبض وهو العالم نعم ما يلزم بقائه فنائه فابقاؤه لغو وعبث كما ذكره شيخنا قده حيث جوّز بيع الصورة الأولى لمن أراد ان يقف ان يلتفت إلى المصور المذكورة ويشترط ويأذن في بيع الوقف وتبديله وجعل عوضه وقفا وكذا عوضه وعوض عوضه ليسهل الامر على الخلق اللّهم سهّل أمورنا في الدارين بمحمد وآله الطاهرين
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذه رسالة في بيان حجية الخبر الواحد على نهج بديع وموصل سريع وفيه مسائل الأولى لا ريب ان الأدلة التي هي مرآة الواقع أولا وبالذات وبلا واسطة ثلاثة الكتاب والسنة اى قول المعصوم وفعله وتقريره والعقل القطعي واما الاجماع اى الاتفاق المتضمن لقول المعصوم أو الكاشف عنه فهو بعينه كالخبر المتواتر والخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعية في ان الجميع طريق طريق أو طريق إلى اثبات السنة فأمثال ذلك طريق إلى الواقع مع الواسطة كما ذكرنا ذلك في موضع آخر الثانية قد أجمعت الفرقة الاسلامية اعني علمائهم بل من الضروريات عندهم ان كل ما لا يفيد العلم ليس بحجة في حد ذاته وان من يدعيها فعليه إقامة الدليل القطعي عليها لان الدليل الظني يستلزم الدور أو التسلسل ويدل عليه من الكتاب آيات كثيرة مثل
آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ
و
لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
و
إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً *
ومن الاخبار ما يزيد على التواتر مثل إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها فأشار ع بيده إلى فيه ويحكم بذلك ايض عقل كل عاقل وقد أشرنا إلى برهانه مرارا وهو ان القدرة ليست بعلة تامة والا لزم اجتماع النقيضين وانما تصير تامة إذا ضم إليها العلم اى الاعتقاد بالفائدة والعلة الغائية فإذا شك في ان هذا طريق ومرآة من قبل اللّه ومغن عن العلم ومبرئا للذمة أم لا فلا ريب ان الاقدام عليه محال لعدم العلم بالغاية ومن هنا علمت برهان قولهم عدم الدليل دليل على العدم وقولهم ان الأصل في مشكوك الوجود العدم وان لم يكن هناك استصحاب وقولهم ان الأصل في العبادات والمعاملات الفساد الا ما خرج بالدليل اى ما يدل دليل ان هذا الشيء له هذا الثمر وهذه الغاية فافهم