التعارض وإلّا فلا عبرة بالشك أصلا فيحكم وياتم ؟ ؟ ؟ ويطلّق عنده وهكذا ولو كان الشك بعد العمل فوجوده كعدمه مط بالنسبة إلى ما سبق واما بالنسبة إلى ما سيأتي ففيه التفصيل المتقدم ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو شك بعد حكم الحاكم في اجتهاده أو أهليته وحكم ما لو قلّد عالما ثم شك في اجتهاده أو في أهليته للفتوى بعد العمل وكذا حكم قبل العمل والتقليد الرابع لو قطع بفسق الشهود أو الحاكم أو بعدم اجتهاده قبل العمل فالحكم ظاهر واما لو كان العلم بفسق الشهود بعد الحكم فلا باس لان الفسق لا يستلزم الكذب ولو علم كذبهم فالحكم مذكور في الفقه وهل الطلاق الجاري قبل العلم يبطل أو لا فيه اشكال واماما مضى من الصّلوات مع الاقتداء به فصحتها بمقتضى الاخبار والفتاوى ظاهرة بلا اشكال واما العلم ؟ ؟ ؟ الحاكم أو عدم اجتهاده بعد الحكم فحكمه يظهر من هنا ومما مضى في باب الولايات وحاصله بطلان حكم الفاسق اى يجعل حكمه حكم الطاغوت واما لو كان عادلا غير مجتهد وقد حكم عن تقليد أو غفلة فلا يبعد صحته واما لو تبدل اجتهاد المجتهد على سبيل القطع فحكمه واضح واما لو ظن بطلان رايه الأول فهو معركة للآراء ويمكن القول بصحة ما مضى لقاعدة الشك بعد الفراغ وهو العالم
إشارة قد مضى في أوائل الكتاب قاعدة حمل فعل المسلم أو مطلق الغير على الصحة الواقعية مع برهانه القويم فلا نعيد
تنبيه قد ذكرنا في هذا المختصر جميع ما ذكره شيخنا قده في الاستصحاب الا تعارض الاستصحابين إذا لم يكن أحدهما مسبّبا عن الآخر لقلة فائدته وكذا بطلان تمسك الكتابي لاثبات نبوة روح اللّه ع بالاستصحاب لذلك
ونعم ما ذكره الفاضل الهمداني بل الحكيم المتأله الصمداني قده في كتاب مفتاح النبوة انه لولا نبينا وأئمتنا وقرآننا لما كان يمكن لليهود ولا للنصارى اثبات نبوة موسى وعيسى على نبينا وآله وعليهما السّلام واثبات كتبهما وانما ثبت الجميع بما ذكرنا فراجع كتابه فإنه حقيق بالرجوع جزاه اللّه خيرا
إشارة قد رجحنا البقاء على تقليد الميت لو لم نقل بوجوبه ودليلنا الاستصحاب والعسر والحرج
فان أغلب الناس مع سعيهم في تحصيل المسائل عدد سنين لا يكاد يعرف أكثر مسائل الضروريات والاجماعيات فكيف يكلف