معنى بطلان الوكالة وصريح كلام شيخنا قده في الجواهر إذ قال مزجا وكذا تبطل بالجنون والاغماء من كل منهما بلا خلاف أجده إلى أن قال ولا فرق عندنا بين طول زمان الاغماء وقصره ولا بين اطباق الجنون وادواره ولا بين زمان علم الوكيل بعروض المبطل وعدمه نعم ربما احتمل بقاء جواز التصرف للوكيل بعد زوال المانع بالإذن العام الخ وقال قده في ذيل مضى تصرف الوكيل ما لم يعلم بعزله وهل المأذون بلا عقد وكالة كذلك بالنسبة إلى الحكم المزبور وجهان من كون الحكم مخالفا للقاعدة ومن كونه وكيلا في المضي واحتمال إرادة التفويض من الوكالة في النصوص السابقة ولعله لا يخلو أقول بعونه وأنت خبير بان حكمه قده على سبيل القطع ببطلان الوكالة وان لم يعلم الوكيل بجنون موكّله أو اغمائه لبطلان تصرفه حينهما فما ظنك بتصرف وكيله التابع له واحتماله قده كغيره بقاء الاذن العام غريب لان ما حصل سابقا من الاذن والوكالة زالا ولم يحصل اذن جديد اللهم إلّا ان يراد من الاذن ما يقال له شاهد الحال ولكنه مثمر في الإباحات لا في العقود والايقاعات كما لا يخفى أو يراد ان بطلان الوكالة بهما كان على خلاف الأصل فيقتصر على أقام عليه الدليل والقدر المتيقن منه بطلان واحد من اللذين حصلا بالعقد دون الآخر وهو الاذن وفيه انه لا وجه له بعد حصول العلم القطعي بكون الوكالة من القسم الثاني وهو ما امتنع بقاؤه اللهم إلّا ان يقال حكم الاذن سواء كان مستقلا أو حاصلا في ضمن الوكالة أو غيرها يخالف حكم الوكالة فلو قال أحد اذنتك ؟ ؟ ؟
في بيع وأرى ثم جن أو أغمي عليه ثم زالا فالاذن السابق باق بعينه وفيه ؟ ؟ ؟ ذلك ان الاذن من القسم الأول ولازمه جواز تصرف المأذون في زمان جنون الآذن وزمان اغمائه فلم قال قده احتمل بقاء جواز التصرف للوكيل بعد زوال المانع فتأمل حتى آتيك البيان إن شاء الله اللّه فنقول بعونه قد ظهر مما مر حكم الوكالة من حيث هي وكالة فقط وامّا الاذن سواء كان مستقلا أو في ضمن شيء فالظاهر المتبادر الذي جرى عليه عمل المأذونين كونه من القسم الأول مضافا إلى الأصل اى الاستصحاب كما لا يخفى فلو اذن أو وكل من عادته الاغماء كثيرا في بيع دارا وشرائها أو نكاح امرأة أو اجر بعقد الجعالة فقال من بنى دارا
مناط الأحكام — صفحة 144
مساهمون: الملا نظر علي الطالقاني
ص١٤٤