شرح
- مستقلين وفي مثله لا محيص الّا من الاحتياط من جهة انه في الاكتفاء بايجاد واحد يشك في الخروج عن عهدة ذاك التكليف الناشئ من قبل الشرط الثاني لاحتمال تعلقه لوجود آخر فلا بد ح من الاحتياط تحصيلا للقطع بالفراغ عما ثبت الاشتغال به وهذا بخلافه في الصورة الأولى حيث إنه بعد احتمال كون التأثير مستندا إلى الجامع المنطبق إلى أول وجود يشك في أصل توجه الالزام والتكليف من قبل الشرط الثاني فيندرج في الأقل والأكثر ويرجع فيه إلى البراءة ومن ذلك البيان ظهر الحال في الصورة الثالثة أيضا فان المرجع فيه أيضا عند الشك في التداخل من جهة احتمال تصادق العنوانين على الواحد هو الاشتغال لا غير كما هو واضح . ولكن يرد عليه ان الأصل في الفرض الثاني أيضا البراءة كما افاده أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 123 لأن الشك يرجع إلى طور التكليف حيث انا لا نعلم أن الوجوب المتعدد المتأكد علينا أو الوجوب المتعدد مع تعدد وجود الامتثال وكل مورد يكون الشك في طور التكليف ولو كان من ناحية الفراغ كما في المقام تجرى البراءة . وفي الفرض الثالث أيضا يرجع إلى البراءة كالفرض الثاني وقال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 217 واما تنقيح الأصل في مورد الشك في تداخل المسببات فهو ان منشأ الشك في هذا المقام لا محالة يكون أحد امرين الأول هي الشبهة الموضوعية بمعنى انه بعد البناء على كفاية العمل الواحد ذي الجهتين في امتثال التكليفين المستقلين نشك في ان ضيافة العالم الهاشمي هل تكون مصداقا لعنوانى الاكرام والضيافة المأمور بهما في مثل أكرم العالم وأضف الهاشمي أو ليست هي الّا مصداقا لعنوان واحد ولا ريب في ان المرجع هو الاشتغال والثاني هي الشبهة الحكمية بمعنى انه نشك في كفاية العمل الواحد ذي الجهتين في امتثال التكليفين -