شرح
- فهل يكون إضافة الغسل إلى سبب خاص موجبا لاعتباره حقيقة مغايرة لحقيقة الغسل المضاف إلى سبب خاص آخر قد اعتبره الشارع حقيقة مغايرة للمتعلق المضاف إلى سبب آخر وان يمكن اعتبار العمل الواحد من حيث الماهية في الواقع ماهيتين متغايرتين من حيث الأثر والحكم بلحاظ بعض الفوائد والمصالح مثل غسل الجنابة والحيض فإنهما في اعتبار الشارع ماهيتان متغايرتان لاختلاف الأثر المترتب على كل منهما مع أنهما فعل واحد ماهية وحقيقة في نظر الفلسفي وهكذا جملة من الواجبات والمستحبات الشرعية ولا ريب في امكان ذلك في مقام الثبوت الّا ان الاشكال في مقام الاثبات فان تعدد الشرط واختلافه لا يدل على اختلاف متعلق الجزاء في اعتبار الشارع هذا بالنظر إلى ظاهر الخطاب واما استفادة المغايرة من نفس الإضافة المذكورة فهو امر غير معقول لأن هذه المغايرة لا تطرأ على متعلق الجزاء الّا في رتبة متأخرة عن ذات المتعلق لأنها انما تنشأ من انشاء الحكم معلقا على الشرط ولا ريب في ان الحكم المعلق على الشرط متأخر بالطبع عن متعلق الجزاء اعني به الحكم وما ينشأ من المتأخر لا محالة يكون متأخرا وعليه كيف يعقل أن تكون تلك المغايرة مقومة لمتعلق الحكم والّا لزم تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم وكل منهما غير معقول . لكن الاشكال في مقام الاثبات لا يتم على كلّيته قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 429 ثم إنه مما ذكرنا ظهر الحال فيما لو كان الجزاء واحدا بحسب الصورة ومتعددا بحسب الحقيقة كما في الغسل على ما يظهر من بعض النصوص من قوله عليه السّلام إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد الظاهر في أنها اى الأغسال مع اتحادها صورة مختلفات بحسب الحقيقة وقابلية التصادق على الواحد حيث إن قضية الاجتزاء بغسل واحد عن المتعدد ح انما هو -