إذ تأثير الشروط في تعدد العنوان بنحو الاستقلال غير مانع عن الانطباق المزبور ومن هذه الجهة ربما التزم القائلين بعدم التداخل في السبب مع وحدة العنوان التداخل في المسبب عند اختلافهما عنوانا كما لا يخفى ( 1 )
شرح
- موضوع الحكم الّا ان قضية الحكم في تعلقه بالاكرام المضاف هو مشمولية الإضافة المزبورة أيضا للحكم ولو ضمنا فلا باس في مثله بالمصير إلى التأكد برفع اليد عن استقلال الحكمين وتعددهما في المجمع بالإضافة إلى ذات الاكرام التي هي جهة مشتركة بين الإضافتين مع حفظ استقلالهما بالقياس إلى الإضافتين المزبورتين فان الذي ينافيه قضية الظهور المزبور انما هو رفع اليد عن تعدد الحكمين واستقلالهما في المجمع على الاطلاق حتى بالقياس إلى الإضافتين واما رفع اليد عن ذلك في الجملة في خصوص ذات الاكرام التي هي جهة مشتركة بين الإضافتين فلا وعلى ذلك فيتم قول المشهور من جواز الاكتفاء بايجاد واحد في المجمع ومورد التصادق في سقوط الامرين وعدم وجوب تعدد الاكرام في سقوطهما وامتثالهما نعم لا بد ح في سقوط الامرين من أن يكون الايجاد الواحد بداعي كلا الامرين والّا يكون الساقط خصوص ما قصد منهما ما لم يكن الآخر توصليا والّا فيسقطان معا .
( 1 ) وذكر المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 433 اعني به تداخل المسببات فالقاعدة فيه تقتضى عدم التداخل ما لم يدل دليل على التداخل وذلك لان الأصل عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد - إلى أن قال - نعم يستثنى من ذلك مورد واحد وهو ما إذا كانت النسبة بين الواجبين عموما وخصوصا من وجه كما في قضية أكرم عالما وأكرم هاشميا فان اكرام العالم الهاشمي الذي هو مورد -