ان ذلك أيضا في صورة كون الجزاء في القضيتين عنوانا واحدا والّا فلو كان الجزاء في كل شرط عنوانا غير عنوان الجزاء في الآخر ( 1 ) ففي هذه الصورة ظهور الشرطية في المؤثرية المستقلة لا يقتضى أزيد من ترتب عنوان جزائه عليه مستقلا وهذا المقدار لا ينافي مع قابلية انطباق العنوانين على وجود واحد ( 2 )
شرح
- من وجه كما في مثال اكرام العالم والهاشمي فيبتنى على القول بجواز اجتماع الامر والنهى وعدمه فعلى القول بالجواز في مثله ولو بدعوى كفاية هذا المقدار من المغايرة في رفع المحذور فلا اشكال في التداخل في المقام واما على القول بعدم الجواز كما هو التحقيق في نحو المثال بلحاظ وحدة الحقيقة في الجهة المشتركة وهو الاكرام ففيه اشكال جدا لاستلزامه اجتماع الحكمين المتماثلين في ذات الاكرام الذي هو مجمع الإضافتين مع كونه حقيقة واحدة وحيثية فاردة واما الحمل على التأكد ح ورفع اليد عن استقلال الحكمين فهو وان يرتفع به المحذور المزبور ولكنه مخالف لما يقتضيه ظاهر الشرطين في اقتضاء كل لوجوب مستقل والّا لما وجه للمصير إلى عدم التداخل في المسألة السابقة وح فبعد تحكيم ظهور الشرطين لا بد فرارا عن المحذور المزبور من المصير إلى عدم التداخل حتى في مورد التصادق أيضا هذا ولكن مع ذلك بناء الأصحاب في مثله على التداخل وجواز الاكتفاء باكرام واحد في المجمع في سقوط الخطابين اللهم الّا ان يقال ح بكفاية التعدد في الحكم في المجمع في الجملة في حفظ ظهور الشرطين في الاستقلال .
( 1 ) اى كاكرم العالم وأكرم الهاشمي .
( 2 ) بدعوى ان الواجب في قوله أكرم عالما وأكرم هاشميا وان كان هو الاكرام المضاف إلى عنوان العالم والهاشمي بحيث كان لحيثية الإضافة أيضا دخل في -