صحيح في المجملات الذاتيّة ( 1 ) وكذلك العرضيّة الناشئة عن اتّصال الكلام بما يصلح للقرينيّة ( 2 ) وامّا الظواهر الّتى أريد خلافها بقرينة منفصلة عنها ( 3 ) ففي صدق هذا التقريب عليه نظر ( 4 ) اللّهم ان يقال بان هذه بحكم المجمل ( 5 ) لا انه مجمل حقيقة وعلى اىّ حال في قبال ذلك يعرف حقيقة المبيّن ( 6 ) وان المدار فيه أيضا على ظهور اللفظ بنحو يصدق عليه
شرح
- أصلا . والظهور والدلالة فرع أصل وجود المعنى للفظ .
( 1 ) اى من مصاديق المجمل هو المجملات الذاتية جملة كانت أو لفظة ككلمة ينبغي الدائر بين الوجوب والاستحباب .
( 2 ) اى من مصاديقه المجملات العرضية وهو الكلام المحفوف بالقرينة .
( 3 ) كما أنه يخرج أيضا عن هذا التعريف - اى ما ليس له ظهور - الالفاظ الظاهرة التي قام على خلافها القرينة الخارجية المنفصلة كالعمومات المخصصة بالمنفصل ويدخل ذلك كله في المبيّن من جهة ان مجرد قيام القرينة الخارجية على عدم إرادة الظاهر منه على هذا التعريف لا يخرجه عن المبيّن وهذا بخلافه على التعريف الأول - اى ما لم يتضح دلالته - فإنه عليه يدخل الموارد المزبورة في المجملات .
( 4 ) نعم يدخل فيه المشتركات اللفظية بل المعنوية والكلام المحفوف بالقرينة المجملة ونحوها مما لا يكون له ظهور في معنى وان علم من الخارج ما أريد منه هذا .
( 5 ) لكن المحقق الماتن يقول إنه في الأخير بحكم المجمل لا انه مجمل حقيقة لعدم شمول التعريف له لأنه ليس مما لم يتضح دلالته بذاته بل بأمر خارج عن ذاته وهو اتصاله بما يصلح للقرينية .
( 6 ) ثم اعرض عن ذلك وأشار إلى أن القرينة المنفصلة بحكم المجمل -