دليل المطلق في الاطلاق ولازمه ( 1 ) قابلية معارضته مع ظهور دليل المقيّد في كلام آخر بلا صلاحيّة ورود دليل التقييد على الاطلاق ( 2 ) فيعامل معهما ح معاملة الظاهرين الوضعيين ( 3 ) من الاخذ بأقوى الظهورين ( 4 ) ولقد أشرنا إلى هذه الجهة في مقدمة المرام ( 5 ) بنحو ظهر وجه من توهم ورود دليل القيد على المطلق ولو كانا في كلامين ( 6 ) ولكن اثبات المقدمة المنتجة لمثل هذه الجهة ( 7 ) دونه خرط القتاد . كما أن توهم ( 8 ) مزاحمة قرينة التقييد مع الاطلاق حتى في كلام واحد أيضا
شرح
( 1 ) فان ورد دليل منفصل على التقييد فلا محالة ينعقد ظهور دليل المقيد في دخل الخصوصية فيتعارض مع دليل المطلق .
( 2 ) ولا يكون دليل المقيد واردا ولا بيانا لدليل المطلق على هذا المسلك لانعقاد ظهور كل واحد منهما ولازمه المعارضة بعدم ورود القرينة في كلام من به التخاطب .
( 3 ) اى ظهور المطلق وظهور المقيد من جهة الوضع مع الاغماض عن الحكم المتعلق بالمطلق والمقيد بل يلاحظ نفس الظهور ان .
( 4 ) وعلى كل حال يؤخذ بأقوى الظهورين .
( 5 ) ولقد تقدم تفصيل ذلك في أوائل بحث المطلق والمقيد وأشرنا اليه أخيرا أيضا من التنافي بين الظهورين في المنفصل .
( 6 ) وتقدم توهم انه في كلامين بمنزلة كلام واحد ولا ينعقد الظهور الّا في المقيد .
( 7 ) اما المقدمة المنتجة لهذه الجهة اى حمل المطلق على المقيد هو كونه في مقام البيان الأعم من كلام من به التخاطب وغيره وقد عرفت انه خلاف ما عليه أهل المحاورة .
( 8 ) تقدم توهم جهة تزاحم القيد مع المطلق في كلام واحد لجريان مقدمات الحكمة وكون المتكلم في مقام البيان في المقيد ولازمه دخل الخصوصية في -