التقدير الأوليين ( 1 ) تارة يقطع وحدة المطلوب منهما وأخرى يحتمل تعدّد المطلوب ( 2 ) فهذه الصور ينبغي طي البحث في جميعها امّا الصورة الأولى ( 3 ) من فرضهما في كلام واحد مع كونهما مثبتين مع فرض وحدة المطلوب فيهما فالظاهر ( 4 ) عدم قصور في دليل التقييد ووروده على الاطلاق لكونه بيانا واردا على ظهور المطلق المنوط بعدم بيان على التقييد . وتوهّم ( 5 ) ان ظهور القيديّة أيضا جاء من قبل حكم العقل بدخل
شرح
( 1 ) ولو كانا متوافقين في الايجاب أو السلب تارة يقطع بوحدة المطلوب فيهما كما في تحرير الرقبة في الكفارة أو يقطع تعدد المطلوب كما في قوله تعالى :. . . أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا . . .ونحوه .
( 2 ) أو لا يحرز شيء منهما يحتمل وحدة المطلوب ويحتمل تعدده فنتعرض لتفصيل ذلك .
( 3 ) الصورة الأولى ان يكونا في كلام واحد وان يكونا مثبتين مع فرض وحدة المطلوب فيهما .
( 4 ) قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 578 فلا اشكال في المعارضة بينهما فلا بد ح اما من حمل المطلق على المقيد واما من حمل المقيد على بيان أفضل الافراد يرفع اليد عن ظهوره في دخل الخصوصيّة . وقال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 263 والمشهور تقديم المقيد على المطلق ولا ينعقد الاطلاق للمطلق لان القرينة على عدمه كانت متصلة بدلالتها على قيد الايمان والحاصل ان الايمان يكون في جميع المراتب دخيلا في الحكم وهذا معنى وحدة المطلوب لا ان يكون أفضل الافراد ومن هذا القبيل كثير في كلمات أئمتنا عليهم السّلام .
( 5 ) - اى اشكال - ان هنا سؤالا وهو انه - هنا كلاهما - اى المطلق والمقيد -