فلا يضر بالاطلاق الّا المتيقن من قبل الكلام المزبور ( 1 ) ولا يضر ح وجود مطلق المتيقن في منع الاطلاق كما هو ظاهر ( 2 ) وإلى المسلك الأخير ( 3 ) سلك أستاذنا في المقام ( 4 ) كما أن ظاهر بقية
شرح
- التخاطب لا مطلقا ولو من الخارج كما عليه صاحب الكفاية ج 1 ص 384 انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذلك المقام في البين فإنه غير مؤثر في رفع الاخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو الفرض فإنه فيما تحققت لو لم يرد الشياع لاخل بغرضه حيث انّه لم ينبّه مع أنه بصدده .
( 1 ) فلا يضر ح قدر المتيقن عد القدر المتيقن في مقام التخاطب لا مطلقا ولو من الخارج .
( 2 ) وذلك لان كل مطلق له القدر المتيقن من الخارج والمعروض انه في مقام بيان تمام مراده بهذا الخطاب لا بأمر خارج عنه قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 573 ثم إن من لوازم هذين المعنيين أيضا هو عدم اضرار القدر المتيقن الخارجي بالاطلاق على الأول - اى تمام مرامه بالتخاطب - واضراره به على الثاني - اى تمام مرامه ولو بدليل منفصل - من جهة عدم محذور نقض غرض عليه في فرض إرادة التقييد واتكاله عليه بيانا وحجة على القيد بخلافه على الأول فإنه لما كان لا يوجب مثله ائتلاما لظهور اللفظ كما في كلية القرائن المنفصلة لا يكاد يصح له الاكتفاء بذلك القدر المتيقن الخارجي في فرض عدم إرادة الاطلاق من لفظه كما هو واضح .
( 3 ) وهو ان كلام ما به التخاطب تمام المراد وهو التفصيل بين القدر المتيقن في مقام التخاطب وغيره .
( 4 ) اى صاحب الكفاية كما عرفت قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 575 واما اضرار القدر المتيقن الخارجي وعدم اضراره فقد عرفت ابتنائه أيضا على -