نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 56
[ المقالة الخامسة والعشرون مفهوم الشرط ] طي مقالة مستقلة فنقول مقالة ( 1 ) في البحث عن مفهوم الشرط وقد اختلفت كلمتهم فيه فبين مثبت للمفهوم فيها وبين ناف ونسب إلى المنكرين أيضا انكار العلية تارة وانكار الاتحاد ( 2 ) أخرى ولكن قد تقدم ( 3 ) منا بأنه بعد مفهوم الشرط ( 1 ) نموذج 2 في مفهوم الشرط . لا يخفى انه يظهر من كلام المحقق الخراساني صاحب الكفاية ان طريق ثبوت المفهوم هو ثبوت العلية المنحصرة كما أشرنا اليه في ما تقدم وانكر العلية المنحصرة وردّ الاطلاق بمقدمات الحكمة في ذلك والطريق الثاني هو ما افاده المحقق العراقي من أن العبرة في الحكم المعلق على الشرط هل هو طبيعي الحكم المعبر عنه سنخ الحكم أو شخصه وحصة من الحكم فعلى الأول يثبت المفهوم دون الثاني . ( 2 ) لعل الصحيح - الانحصار - . ( 3 ) وعلى كل حال لا بد أولا من بيان مقالة المشهور وعليه صاحب الكفاية أيضا ولو إشارة ثم بيان الطريق الثاني وقد تقدم الإشارة اليه في ما تقدم وانما الكلام في تتميم ذلك قال صاحب الكفاية ج 1 ص 302 فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين - اى الوضع أو القرينة العامة - على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة واما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة فان له منع دلالتها على اللزوم - إلى أن قال ودعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة مع كثرة استعمالها في الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم بعيدة عهدتها على مدعيها فأجاب عنه المحقق الماتن .