شرح
- الشخصية والسنخيّة والّا ففي ظرف معروض المصلحة والمفسدة لا يكاد اختلاف نتيجة الحكمة بحسب الموارد فإنه على كل تقدير وفي جميع الموارد عبارة عن ذلك المعنى اللا بشرط المقسمى المحفوظ في جميع الاقسام من الاعتبارات المتقدمة الذي عرفت انطباقه على القليل والكثير وعلى الافراد العرضية والطولية غاية الأمر في فرض كون المصلحة والمفسدة على نحو الشخص يسقط التكليف عن الطبيعي بامتثال واحد فعلا أو تركا من جهة تحقق تمام المصلحة ح بايجاد واحد واما في فرض قيام سنخ المصلحة والمفسدة بالطبيعى فلا يسقط التكليف عن الطبيعي رأسا بامتثال واحد بل لا بد من امتثالات متعددة من جهة اقتضاء المصلحة السنخية لمطلوبية الطبيعي مهما وجدت ولو في ضمن الافراد الطولية ففي الحقيقة الاكتفاء بأول وجود في موارد قيام شخص المصلحة أو المفسدة انما هو من جهة القصور في التكليف والمصلحة عن الشمول للوجود بعد الوجود لا من جهة القصور في ناحية المتعلق في قابلية الانطباق على ثاني الوجود وثالثه ورابعه وبينهما فرق واضح وهذا بخلافه على المسلك الأول فإنه عليه لا مجال للتفرقة بين الأوامر والنواهي من جهة المصلحة والمفسدة من حيث الشخصية والسنخية وذلك لان مقتضى الطبيعة الصرفة بعد ان كان هو الانطباق على خصوص أول وجود فلازمه انما هو سقوط التكليف رأسا باتيان أول وجود من غير فرق فيه بين كون المصلحة والمفسدة على نحو الشخص أو السنخ من جهة حصول تمام السنخ ح تبعا للمتعلق باوّل وجود فلا بد ح من المصير في الفرق المزبور بين الأوامر والنواهي إلى اختلاف نتيجة الحكمة وانها في الأوامر هي الطبيعة الصرفة وفي النواهي بملاحظة القرينة النوعية هي الطبيعة السارية فتدبر . ولعل العقل يكشف من أن وجود الطبيعة -