المقسمى بالقسمى انما ينشأ عن اقتضاء البيان وعدم ذكر القيد كون الموجود في الذهن هي الطبيعة المجرّدة بتوهم ان تمام المطلوب أيضا الطبيعة بهذه الخصوصيّة الملازمة لضيق في انطباقه على ثاني الوجودين والّا فلو فتح البصر وتدبر يرى أن اقتضاء البيان وعدم ذكر القيد كون الصورة الحاصلة هي المجرّدة لا يقتضى كون المطلوب أيضا هذه الصورة بهذه الخصوصيّة بل طبع المقدمات علاوة عما ذكر يقتضى كون ما هو مدلول اللفظ تمام الموضوع للخطاب الموجب لاختلاف النتيجة في الخطابات الايجاديّة والاعداميّة باختلاف اقتضاء نفس الخطاب عقلا من دون اختلاف في موضوع الحكم ( 1 ) كما هو ظاهر لمن يتدبّر .
شرح
- اقتضاء الخطاب عقلا في مرحلة الامتثال .
( 1 ) قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 569 غاية ما هناك ان الفرق ح بين الأوامر والنواهي من حيث سقوط التكليف باوّل وجود في الاوّل وعدم سقوطه وانحلالية التكليف إلى تكاليف متعدّدة في الثاني واقتضائه الامتثالات متعددة انما كان من جهة المصلحة والمفسدة القائمة بالطبيعى من حيث الشخصية والسنخية فحيث ان الغالب في الأوامر هو كون المصلحة فيها على نحو الشخص وكان من لوازم شخصيّتها عقلا حصولها وتحقّقها بتمامها باوّل وجود الافراد بخلافه في طرف النواهي فان الغالب في المفاسد فيها هو كونها على نحو السنخ الموجب لمبغوضية الطبيعي مهما وجد وفي ضمن اى فرد تحقق من الافراد العرضية والطولية بالبغض المستقل أوجب ذلك الفرق المزبور بين الأوامر والنواهي وبالجملة فتمام الفرق على هذا المسلك انما هو من جهة المصلحة والمفسدة القائمة بالطبيعى من حيث -