نقول انّه ليس لازمه كون المطلوب من الطبيعي بهذه الخصوصية بل من الممكن كون تمام المطلوب من هذه الصورة أيضا الجهة المشتركة المحفوظة فيها لا بخصوصيتها غاية الأمر ( 1 ) اقتضاء الخطاب ايجاده يوجب الاكتفاء بأول وجوده نظرا إلى أن تمام المعنى منطبق عليه فقهرا يسقط الخطاب بخلافه في طرف النواهي إذ مقتضى الخطاب فيه اعدام هذا المعنى وبديهي ان اعدام هذه الجهة المحفوظة باعدام تمام مصاديقه اللبىّ ( 2 ) منها الوجودات المتعاقبة كما هو ظاهر ولعمري ( 3 ) ان توهّم ( 4 ) كون المطلوب هي اللا بشرط المقسمى وان طبع المقدمات ( 5 ) قلب
شرح
- الماهية المهملة ولم يثبت مطلوبية أكثر من ذلك .
( 1 ) وح يقتضى الخطاب في الأوامر ايجاد تلك الطبيعة المهملة المتحقق بصرف الوجود ويسقط الخطاب ويقتضى في النواهي اعدام جميع الوجودات العرضية والمتعاقبة حتى يتحقق ترك الطبيعة .
( 2 ) لعل الصحيح التي .
( 3 ) ثم حلف بعمره الشريف .
( 4 ) ان هنا امرين والمتوهم قد اختلط بينهما أحدهما ما هو مقتضى البيان وعدم ذكر القيد وأخرى ما هو المطلوب للمتكلم اما الأمر الأول وهو عدم ذكر القيد يلازم كون الموجود في ذهن المتكلم هي الطبيعة المجرّدة لعدم امكان الجهة المشتركة الّا في ضمن القسم ولكن هذا لا يوجب انقلاب اللا بشرط المقسمى إلى اللا بشرط القسمي لعدم كونه تمام المطلوب والامر الثاني هو تمام المطلوب بل تمام المطلوب هو الموضوع له والمقدمات انما تدل على أن مدلول اللفظ هو تمام الموضوع للخطاب وهي الطبيعة المهملة لا الموجود في الذهن وهي الطبيعة مع الخصوصيّة .
( 5 ) فالاختلاف ليس في موضوع الحكم وهي الطبيعة المهملة وانما يكون في -