فان قلت ( 1 ) ان اللا بشرط المقسمى على ما شرحت لا يمكن له وجود مستقل في الذهن بل لا محيص ان يتحقق في ضمن احدى الصور من المجرّدة والمخلوطة وح في طىّ خطاب الأمر والنهى ان كانت صورة واحدة فلا محيص من أن يكون في فرض تمامية المقدمات بصورة مجرّدة ولازمه ( 2 ) مجيء اللا بشرط المقسمى في ضمن اللا بشرط القسمي ولازمه كون متعلق الأوامر والنواهي قهرا هي الطبيعة اللا بشرط القسمي الآبي عن انطباقه على ثاني الوجود كما اعترفت وح يبقى اشكال السابق الفارق بين الأوامر والنواهي من سقوط الأوامر باوّل وجود الطبيعي وعدم سقوط النواهي به قلت ما أفيد من اقتضاء طبع المقدمات كون الصورة الحاصلة في طىّ الخطاب هي الصورة المجرّدة عن جميع الحيثيّات في غاية المتانة إذ لازم كونه في مقام البيان وعدم ذكر القيد معه كون الموجود في ذهن المتكلم هي الطبيعة المجرّدة ( 3 ) ولكن
شرح
( 1 ) ملخص الاشكال ان اللا بشرط المقسمى هي الجهة المحفوظة في الاقسام ولا وجود له ذهنا بدونها فلا محالة في طىّ الامر والنهى بصورة واحدة وهي اللا بشرط القسمي والطبيعة المجرّدة .
( 2 ) فيبقى الاشكال بحاله من تحققها بصرف الوجود لان اللا بشرط المقسمى تحقق في ضمن اللا بشرط القسمي فيعود المحذور .
( 3 ) الجواب عن ذلك اما ما قلت من مجيء اللا بشرط المقسمى في ضمن اللا بشرط القسمي فمسلّم لعدم ذكر القيد معه بعد كونه في مقام البيان فلازمه هي الطبيعة المجرّدة في ذهن المتكلم لكن كون المطلوب والمراد وما فيه المصلحة أيضا الطبيعة المجردة فلا قرينة عليه بل يمكن ان يكون المطلوب الجهة المشتركة وهي -