المزبورة قلب اللا بشرط المقسمى بالقسمى في عالم الموضوعيّة كيف واللا بشرط القسمي كما أسلفناه يستحيل انطباقه على ثاني الوجودين كما هو شأن صرف الوجود من كل شيء بل طبع المقدّمات جعل الموضوع بتمامه نفس مدلول اللفظ ( 1 ) غاية الأمر هذا المدلول في طرف الايجاد بتمامه يتحقق باوّل وجوده وفي طرف الترك لا يكاد يتحقق تركه الّا بترك تمام افراده حتى المتعاقبة وح ( 2 ) فهذه التفرقة ما جاء من قبل دخل السريان في مدلول المادة في النواهي دون الأوامر وانّما يقتضيه العقل ( 3 ) من حيث وقوعه في طي النواهي فقط بملاحظة انّ اعدام هذه الطبيعة بملاحظة قابلية انطباقه على الافراد التعاقبيّة لا يكون الّا باعدام الافراد المزبورة ولا يكون الحاكم في البابين الّا طبع الاطلاق بلا احتياج إلى قرينة خارجية ( 4 )
شرح
- اللا بشرط القسمي حتى يرد المحذور لما مر من أن لازم اللا بشرط القسمي هو صرف الوجود ولا ينطبق على ثاني الوجود .
( 1 ) بل شأن المقدّمات هو جعل الموضوع له هو الموضوع للحكم والعقل يغاير بين الأوامر والنواهي بما عرفت .
( 2 ) وهذه التفرقة والتغاير لا يرتبط بالمدلول ونتيجة المقدمات فان في باب الأوامر والنواهي على نسق واحد .
( 3 ) وانما الحاكم بها العقل وطبع الاطلاق ففي باب النواهي اعدام الطبيعة باعدام الجميع ولازمه الساري وفي الأوامر وجودها تتحقق بأول الوجود ولازمه صرف الوجود لا ان نتيجة الاطلاق تختلف حتى يطالب بالفارق .
( 4 ) أو تقوم قرينة أخرى زائدة على مقدمات الحكمة للسريان وغير موجودة .