حلّ الاشكال ( 1 ) على ما تقدم سابقا أيضا بان يقال ( 2 ) ان هذه الشبهة انما تجرى على الزعم المزبور من اقتضاء طبع مقدمات الحكمة قلب موضوع الحكم بخصوص اللا بشرط القسمي واما لو قيل ( 3 ) بان طبع المقدمات لا يقتضى أزيد من كون مدلول اللفظ الجامع بين اللا بشرط وبشرط شيء ( 4 ) تمام الموضوع في الحكم بلا دخل خصوصيّة زائدة فيه ( 5 ) فلا شبهة في انّ هذا المعنى في طرف الأوامر لا ينتج الّا الاكتفاء
شرح
( 1 ) وملخص ان الاشكال المتقدم في ان مقدمات الحكمة واحدة كيف تنتج في الأوامر صرف الوجود وفي النواهي تعدد الامتثال والطبيعة السارية .
( 2 ) ان هذا الاشكال انما يجرى على القول بكون مقتضى المقدمات انقلاب اللا بشرط المقسمى إلى اللا بشرط القسمي فتكون النتيجة صرف الوجود فيشكل ذلك في النواهي .
( 3 ) واما لو قلنا بكون نتيجة المقدمات هو كون نفس الموضوع له وما هو مدلول اللفظ .
( 4 ) وهي الطبيعة المهملة والجهة المحفوظة في جميع الاقسام .
( 5 ) وهي موضوع الحكم وتمام المراد في الأوامر والنواهي وانطباق نتيجة المقدمات على المصاديق يختلف بحكم العقل باقتضاء نفس الخطاب وفي بيان ذلك قال المحقق الماتن في النهاية ج 1 ص 568 ان كينونة المتكلم في مقام بيان مراده بعد ان كانت بتوسيط لفظه واظهار ان مدلوله تمام مراده فلا جرم قضية ذلك بعد عدم نصب القرينة على دخل الخصوصية هو الاخذ بما هو مدلول لفظه الذي هو عبارة على هذا المسلك من الطبيعة المهملة والمعنى اللا بشرط المقسمى المحفوظ في ضمن جميع الاقسام من الصور والاعتبارات المتقدمة التي من شأنها سعة -